آنجا گفتيم در اينجا نيز ملتزم شويم و احتمال اين هم هست كه بگوئيم بين دو مسئله تفاوت بوده و حكم مسئله پيشين را در اينجا نميتوانيم جارى بدانيم . و همچنين دو احتمال مذكور جارى است در جائى كه يكى از ايندو ( مثلا عمه ) را مالك شده و بر ديگرى ( مثلا برادرزاده ) عقد ببندد يعنى احتمال دارد صحت عقد برادرزاده منوط برضاى عمّه بوده و احتمالاتى كه در فرع قبلى گفتيم در اينجا نيز جارى باشد و ممكنست ملتزم شويم كه اينجا از نظر حكم با فرع قبلى متفاوت است و نبايد به آنجا ملحق نمود . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : ممكنست بگوئيم عبارت مصنف همه اين فروع و فروض را شامل مىشود زيرا حكم در جميع متحد است و جمع بين عمه و برادرزاده يا خاله و خواهرزاده بهرعنوانى كه باشد حكمش همان است كه گفته شد يعنى اگر عقد يا وطى با عمه جلوتر باشد عقد يا وطى با برادرزاده جواز و صحتش موقوف به رضايت عمه است . قوله : توقف العقد الثانى على اذنهما : يعنى اذن عمّه و خاله . قوله : فان بادر بدونه ففى بطلانه او وقوفه الخ : ضمير فاعلى در [ بادر ] به عاقد و در [ بطلانه ] به عقد و در [ وقوفه ] نيز به عقد راجع بوده كه مقصود جواز يا صحت آن مىباشد . قوله : فان فسختاه : ضمير فاعلى به [ عمّه و خاله ] راجع بوده و ضمير مفعولى به [ عقد ] عود مىكند .